المنظمون الماليون والفوركس

هل تعلم من يشرف على الأسواق المالية وأنشطة وسطاء الفوركس؟ نعم، المنظمون الماليون. ولكن ليس جميع المنظمين الماليين على قدم المساواة. بعضهم يقدم درجة أقل من الأمان للمستثمرين الأفراد، في حين أن البعض الآخر يمكن أن يساعدك حتى في استرداد أموالك (أو على الأقل جزء منها).

اكتشف في هذا المقال الكامل من هم المنظمون الماليون ومنظمو الفوركس الذين يقدمون أفضل حماية للمستثمرين الأفراد وأموالك إذا ساءت الأمور.

المنظمون الماليون

البلد	التقييم	صندوق تعويض المستثمرين	الحسابات المفصولة	حماية الرصيد السلبي	أقصى نسبة رافعة مالية
أستراليا ASIC	4.0				30:1
بليز FSC	2.0				400:1
برمودا BMA	2.0				500:1
كندا IIROC	5.0	حتى 1 مليون دولار كندي			50:1
قبرص CySEC	5.0	حتى €20,000			30:1
موريشيوس FSC	2.0				500:1
سيشيل FSA	2.0				2000:1
جنوب أفريقيا FSCA	3.0				200:1
سويسرا FINMA	5.0	حتى CHF 100,000			30:1
الإمارات DFSA	4.0				500:1
المملكة المتحدة FCA	5.0	حتى £85,000			30:1
الولايات المتحدة NFA	4.0				50:1
فانواتو VFSC	2.0				1000:1

المنظمون الماليون: الأهداف والسلطات

عادة ما يتم إنشاء المنظمين الماليين من قبل الحكومات للإشراف على أنشطة السوق المالية للشركات المسجلة التي تشارك في مثل هذه الأنشطة أو تقديم الخدمات ذات الصلة.

الهدف من المنظمين الماليين وإنشاؤها هو وضع الإرشادات التي يجب أن تلتزم بها الشركات المسجلة لتتمكن من العمل بشكل قانوني في الأسواق المالية.

كما أن للمنظمين الماليين مهامًا هامة في منع والتحقيق في الاحتيال المالي، والحفاظ على كفاءة الأسواق وشفافيتها، والأهم من ذلك بالنسبة للمستثمرين الأفراد، التأكد من معاملة العملاء والزبائن للشركات المنظمة بشكل عادل وصادق.

لتلخيص الأمر، فإن السببين الرئيسيين لإنشاء هذه الهيئات التنظيمية هما:

زيادة ثقة السوق من خلال الإشراف على الأنشطة المالية للشركات المسجلة

زيادة حماية المستهلك المالي من خلال ضمان وجود المستوى المناسب والآليات اللازمة لحماية المستهلكين

ومع ذلك، نود أن نوضح أن ليس جميع المنظمين الماليين يتم إنشاؤهم بشكل متساوٍ. حيث قد يكون بعضهم أكثر "صرامة" مع الشركات المالية، مع زيادة مستوى الحماية للمستهلكين، بينما يفتقر آخرون إلى الآليات والقوانين الأقوى، مما يترجم إلى حماية أقل للمستهلكين.

يفرض المنظمون الماليون من الدرجة الأولى، مثل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، القوانين على الشركات المسجلة في المملكة المتحدة. إذا لم تكن شركة مسجلة لدى الجهة المنظمة وتعمل في الأسواق المالية، فيجب الحذر. يعني ذلك أن الشركة تعمل بشكل غير قانوني وقد تكون عملية احتيال مطلقة.

لدى المنظمين الماليين السلطة لفرض غرامة مالية على الشركات المالية أو البنوك أو الوسطاء، وحتى الأفراد الذين يعملون كمستشارين ماليين. كما أن لديهم السلطة لفتح تحقيقات واتخاذ إجراءات تأديبية ضد هذه الشركات أو الأفراد.

بالإضافة إلى ذلك، لدى المنظمين الماليين السلطة لبدء إجراءات جنائية، وأخيرًا شطب الشركة من السجل إذا تم العثور على أنها مذنبة في المحكمة أو إذا كانت لديها العديد من الإجراءات التأديبية.

صندوق تعويض المستثمرين

صندوق تعويض المستثمرين (ICF) هو صندوق تم إنشاؤه من قبل المنظمين الماليين أو ككيان مستقل حيث يتم دفع رسوم اشتراك للصندوق من قبل المشاركين فيه، أي الشركات المالية المسجلة.

يتعين على الشركات المالية التي تعمل في أوروبا وكندا، بشكل افتراضي، أن تكون جزءًا من صندوق تعويض المستثمرين في البلد أو المنطقة الاقتصادية. في الواقع، هذا هو أحد المتطلبات اللازمة للحصول على رخصة تشغيل مالي من الجهة التنظيمية المالية.

يتعين على الشركات التي تقدم خدمات في القطاع المالي، بما في ذلك وسطاء الفوركس وعقود الفروقات، المسجلة في أوروبا وكندا، أن تكون أعضاءً في صندوق تعويض المستثمرين وأن تدفع رسوم الاشتراك المطلوبة. يوفر صندوق تعويض المستثمرين طبقة إضافية من الحماية للمستثمرين الأفراد الذين يودعون أموالهم مع وسطاء عقود الفروقات.

الهدف من صندوق تعويض المستثمرين هو ضمان أن أموال العملاء المغطاة من أعضاء صندوق تعويض المستثمرين محمية، وأن المطالبات التي تنشأ ضد أعضاء الصندوق يمكن أن تكون مؤهلة للتعويض إذا تم استيفاء الشروط اللازمة.

هذا يعني، في حالة عملاء وسطاء عقود الفروقات الذين هم أعضاء في صندوق تعويض المستثمرين، أن جميع المستثمرين الأفراد (وليس العملاء المصنفين كمهنيين) قد يكونوا مؤهلين للحصول على تعويض مالي من صندوق تعويض المستثمرين.

قد يختلف الحد الأقصى لتعويض المستثمرين الأفراد الذي يغطيه صندوق تعويض المستثمرين. على سبيل المثال، مع صندوق تعويض المستثمرين في قبرص CySEC، الحد الأقصى للتعويض للمستثمرين الأفراد يصل إلى €20,000، ومع هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة FCA يصل إلى £85,000، ومع هيئة تنظيم الصناعة المالية في كندا IIROC يصل إلى 1 مليون دولار كندي.

ينطبق هذا الحق في التعويض، إذا كان عضو صندوق تعويض المستثمرين غير قادر على الوفاء بالتزاماته، على العدد الإجمالي للمطالبات من قبل المدعي ضد عضو الصندوق، بغض النظر عن عدد الحسابات المحتفظ بها، العملة، ومكان تقديم خدمة الاستثمار.

المنظم المالي في المملكة المتحدة: FCA

الحسابات المفصولة	حماية الرصيد السلبي	صندوق تعويض المستثمرين	أقصى نسبة رافعة مالية لعقود الفروقات
يتم الاحتفاظ بإيداعات العملاء منفصلة عن أموال الشركة	يتم حماية المتداولين من الخسائر الأكبر من استثماراتهم الأصلية	حتى £85,000	*30:1 أزواج العملات الرئيسية
			*20:1 أزواج العملات الثانوية، الذهب والمؤشرات الرئيسية
			*10:1 السلع
			*5:1 الأسهم
			*2:1 العملات الرقمية
*يمكن للمتداولين المصنفين كمحترفين التقديم للحصول على نسب رافعة مالية أعلى

هيئة السلوك المالي (FCA) هي الجهة التنظيمية المالية في السوق المالية في المملكة المتحدة، لكنها تعمل بشكل مستقل عن حكومة المملكة المتحدة. يتم تمويل هيئة السلوك المالي من خلال رسوم التسجيل التي يتم فرضها على الأعضاء المسجلين في صناعة الخدمات المالية في المملكة المتحدة.

تعمل هيئة السلوك المالي جنبًا إلى جنب مع هيئة التنظيم الاحترازية ولجنة السياسة المالية لوضع المتطلبات التنظيمية للقطاع المالي في المملكة المتحدة. كما تعمل هيئة السلوك المالي مع خدمة أمين المظالم المالية، وهي خدمة مجانية للمساعدة في تسوية الشكاوى بين المستهلكين والشركات التي تعمل في صناعة الخدمات المالية.

الشركات المالية المسجلة لدى هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة هي أيضًا أعضاء في نظام تعويض الخدمات المالية (FSCS)، وهو صندوق تعويض مستقل للملاذ الأخير لعملاء الشركات المالية المعتمدة في المملكة المتحدة، ويغطي المطالبات المؤهلة للعمل اء حتى £85,000.

قبرص CySEC

الحسابات المفصولة	حماية الرصيد السلبي	صندوق تعويض المستثمرين	أقصى نسبة رافعة مالية لعقود الفروقات
يتم الاحتفاظ بإيداعات العملاء منفصلة عن أموال الشركة	يتم حماية المتداولين من الخسائر الأكبر من استثماراتهم الأصلية	* حتى €20,000	30:1 أزواج العملات الرئيسية
			20:1 أزواج العملات الثانوية، الذهب والمؤشرات الرئيسية
			10:1 السلع
			5:1 الأسهم
			2:1 العملات الرقمية
*المتداولون المصنفون كمحترفين لا يشملهم صندوق تعويض المستثمرين

تُعد لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) الجهة التنظيمية المالية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية الأوروبية. نقول الرئيسية لأن معظم وسطاء عقود الفروقات يخضعون لتنظيم لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC).

يُفسر هذا الأمر ببساطة بأن قبرص لديها واحدة من أدنى معدلات الضرائب على الشركات في أوروبا وتقدم عددًا من الفوائد للمستثمرين والشركات المالية. لذلك، ليس من المفاجئ أن العديد من وسطاء الفوركس قد أنشأوا مقرهم الرئيسي في قبرص في العقد الماضي، لأغراض ضريبية، وأصبحوا تحت إشراف لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC).

تتبع هذه الجهة التنظيمية المالية القواعد التي حددتها هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA). جميع وسطاء عقود الفروقات المسجلين لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية هم أعضاء في صندوق تعويض المستثمرين (CySEC ICF)، الذي يغطي المطالبات المؤهلة للعملاء الأفراد حتى €20,000.

ESMA (هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية)

هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) هي سلطة مستقلة تابعة للاتحاد الأوروبي تقوم بوضع القواعد التي تساهم في حماية قوة وسلامة النظام المالي في الاتحاد الأوروبي.

تُعد هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية الجهة الرقابية المالية للاتحاد الأوروبي وتعمل هذه الهيئة بنشاط على تعزيز حماية المستثمرين وتعزيز استقرار وكفاءة السوق المالية في الاتحاد الأوروبي.

جدير بالذكر، في الأول من أغسطس 2018، قامت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) بفرض قيود على تداول عقود الفروقات والمراهنات على فروق الأسعار للمستثمرين الأفراد. كانت التغييرات الأكثر أهمية هي الحظر الكامل لتداول الخيارات الثنائية وتحديد حدود جديدة للرافعة المالية لتداول عقود الفروقات للمستثمرين الأفراد. تتراوح الحدود الجديدة التي حددتها هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية من 30:1 كحد أقصى لعقود الفروقات على العملات الأجنبية إلى 2:1 كحد أدنى لتداول العملات الرقمية.

تنطبق الحدود الجديدة للرافعة المالية فقط على المتداولين المصنفين كأفراد، بينما تم استبعاد المتداولين ذوي الخبرة المصنفين كعملاء محترفين. ولكن هذا يعني أيضًا أن العملاء المحترفين تم استبعادهم من نفس حماية المستثمرين مثل الأفراد (مستبعدون من صناديق تعويض المستثمرين).

أستراليا ASIC

الحسابات المفصولة	حماية الرصيد السلبي	صندوق تعويض المستثمرين	أقصى نسبة رافعة مالية لعقود الفروقات
يتم الاحتفاظ بإيداعات العملاء منفصلة عن أموال الشركة	يتم حماية المتداولين من الخسائر الأكبر من استثماراتهم الأصلية		*30:1 أزواج العملات الرئيسية
			*20:1 أزواج العملات الثانوية، الذهب والمؤشرات الرئيسية
			*10:1 السلع
			*5:1 الأسهم
			*2:1 العملات الرقمية
*تطبق حدود الرافعة المالية الجديدة من 29 مارس 2021

هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) هي جهة حكومية أسترالية مستقلة، تعمل تحت إشراف المفوضين المعينين من قبل الحاكم العام.

تم إنشاء هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) بموجب قانون هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية لعام 2001 (ASIC Act)، وتقوم بالأدوار الرئيسية للحفاظ على أداء النظام المالي وتحسينه والشركات التي تعمل في الأسواق المالية.

لدى هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) الصلاحيات لتطبيق القانون بشكل فعال، وتوفير المعلومات للجمهور حول الشركات المالية والجهات الأخرى، واتخاذ إجراءات ضد الشركات التي لا تلتزم بالقوانين المالية الأسترالية، وإذا لزم الأمر، مقاضاة المخالفين.

لا يشمل عملاء وسطاء الفوركس المسجلين لدى هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) أي صندوق تعويض المستثمرين.

الرابطة الوطنية للعقود الآجلة في الولايات المتحدة (NFA)

الحسابات المفصولة	حماية الرصيد السلبي	صندوق تعويض المستثمرين	أقصى نسبة رافعة مالية
لا يتم الاحتفاظ بإيداعات العملاء منفصلة عن أموال الشركة	قد ينخفض رصيد حساب المتداولين إلى ما دون الصفر		50:1 أزواج العملات الرئيسية
			30:1 أزواج العملات الثانوية
			20:1 أزواج العملات النادرة

الرابطة الوطنية للعقود الآجلة في الولايات المتحدة NFA (الرابطة الوطنية للعقود الآجلة) هي منظمة ذاتية التنظيم لصناعة العقود الآجلة في الولايات المتحدة، تشرف على أنشطة الفوركس من قبل أعضاء وسطاء الفوركس المسجلين وتجار الفوركس بالتجزئة.

تأسست الرابطة الوطنية للعقود الآجلة (NFA) على قاعدة العضوية الإلزامية للشركات المالية التي تعمل في الولايات المتحدة، مما يجعل القوانين التنظيمية شاملة وفعالة. يتم تمويل الرابطة الوطنية للعقود الآجلة (NFA) أساسًا من خلال رسوم العضوية ورسوم التقييم التي يدفعها أعضاؤها ومستخدمي أسواق المشتقات.

تعمل الرابطة الوطنية للعقود الآجلة (NFA) على تحديد أفضل الممارسات في الصناعة المالية وجعلها إلزامية لجميع أعضاء الصناعة. لتطبيق القواعد المالية، يمكن للرابطة الوطنية للعقود الآجلة (NFA) اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أعضائها عندما يتم انتهاك القواعد.

على الرغم من عدم وجود صندوق تعويض المستثمرين، إلا أن الرابطة الوطنية للعقود الآجلة (NFA) تعتبر موردًا فعالًا للتحكيم للمساعدة في حل النزاعات المتعلقة بالفوركس بين العملاء والأعضاء.

دبي DFSA

تُعد سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) جهة تنظيمية مالية مستقلة تشرف على الشركات التي تمارس الأعمال التجارية وتقدم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، وهي منطقة مالية حرة في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

يشمل التفويض التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) تنظيم والإشراف على شركات إدارة الأصول والخدمات المصرفية وخدمات الائتمان، شركات تداول الأوراق المالية، صناديق الاستثمار الجماعي، تداول العقود الآجلة للسلع، والتمويل الإسلامي.

بالإضافة إلى تنظيم الشركات المالية في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، فإن سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) مسؤولة أيضًا عن الإشراف وتطبيق متطلبات مكافحة غسيل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CTF) المطبقة في مركز دبي المالي العالمي (DIFC).

تشمل السلطات الرئيسية لسلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) اكتشاف سوء السلوك، خصوصًا السلوك الجسيم، وإجراء التحقيقات بشكل عادل وفعال، والتعاون مع السلطات التنظيمية الأخرى في الإمارات وغيرها من الولايات القضائية، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة سوء السلوك، والتي قد تشمل فرض عقوبات شديدة، وضمان أن تكون هذه العقوبات كافية لردع الجناة والآخرين عن المشاركة في سلوك مشابه.

جنوب أفريقيا FSCA

تُعد سلطة السلوك المالي في جنوب أفريقيا (FSCA) الجهة التنظيمية المالية للشركات المالية المسجلة في جنوب أفريقيا. تتحمل سلطة السلوك المالي في جنوب أفريقيا (FSCA) مسؤولية تنظيم ومراقبة سلوك السوق، بهدف تعزيز ودعم كفاءة وسلامة الأسواق المالية.

تتوفر لدى سلطة السلوك المالي في جنوب أفريقيا (FSCA) آليات لحماية عملاء الشركات المالية، وتعزيز معاملتهم العادلة من قبل المؤسسات المالية، وتوفير التعليم المالي للعملاء الماليين.

لدى سلطة السلوك المالي في جنوب أفريقيا (FSCA) الصلاحيات لفرض عقوبات واتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركات المالية التي تخالف قوانين القطاع المالي. تشمل هذه الصلاحيات مقاضاة شركة في المحكمة، أو وضع مؤسسة تحت الإشراف القضائي، أو فرض عقوبات إدارية.

فيما يتعلق بوسطاء الفوركس المسجلين في جنوب أفريقيا، نجحت سلطة السلوك المالي في جنوب أفريقيا (FSCA) في اتخاذ إجراءات قانونية ضد Basfour 3773 (Pty) Ltd، المعروف باسم Oinvest، ووجدت مذنبة في 4-10-2020 بانتهاك القسم 7(1)(a) و13(3) من قانون FAIS. تم تغريم وسيط الفوركس Oinvest بمبلغ R58 608 810 (3 783 562 دولار أمريكي).

سيشيل FSA

تُعد هيئة الخدمات المالية في سيشيل (FSA) الجهة التنظيمية المالية التي تشرف على أنشطة الشركات المالية المسجلة في أرخبيل سيشيل.

بشكل مشابه لنظرائها من الدرجة الرابعة، تفتقر هيئة الخدمات المالية في سيشيل (FSA) إلى الآليات التي تجعلها إلزامية من قبل المنظمين الماليين من الدرجة الأولى، لضمان وجود حماية أفضل للحفاظ على الأموال والإيداعات الخاصة بالمستثمرين الأفراد.

لا يتعين على وسطاء الفوركس المسجلين لدى هيئة الخدمات المالية في سيشيل (FSA) الاحتفاظ بأموال العملاء في حسابات مفصولة، ولا يقدمون حماية الرصيد السلبي، وبلا قيود على الرافعة المالية التي تفرضها هذه الجهة التنظيمية المالية، حتى أن بعض وسطاء الفوركس يقدمون رافعة مالية تصل إلى 2000:1!

لذلك، نعتبر أن مستوى الحماية الذي تقدمه هيئة الخدمات المالية في سيشيل (FSA) لمستثمري الفوركس الأفراد منخفض جدًا.

سلطة النقد في برمودا (BMA)

تُعد سلطة النقد في برمودا (BMA) جهة تنظيمية مالية كاريبية أخرى للشركات التي يتم تأسيسها من قبل غير البرموديين، والذين يمارسون الأعمال التجارية وتقديم الخدمات المالية خارج برمودا.

مرة أخرى، نحن أمام جهة تنظيمية من الدرجة الرابعة مع قواعد إشراف وتنظيم غير واضحة للغاية للأعمال الرقمية (بما في ذلك العملات الرقمية وخدمات الوساطة في الفوركس).

بدون وجود صندوق تعويض المستثمرين الإلزامي، والحسابات المفصولة وحماية الرصيد السلبي، لا يمكن اعتبار سلطة النقد في برمودا (BMA) جهة تنظيمية مالية قوية فيما يتعلق بحماية مستثمري الفوركس الأفراد.

بليز FSC

تُعد لجنة الخدمات المالية في بليز (FSC) هيئة قانونية تأسست كمنظم ومراقب مالي للإشراف على قطاع الخدمات المالية الدولية للشركات التي تتخذ من بليز مقراً لها، وهي تحت المسؤولية المباشرة لوزير المالية.

مرة أخرى، لا تقدم هذه الجهة التنظيمية الكاريبية سوى القليل لمستثمري الفوركس الأفراد. تفتقر هذه الجهة التنظيمية من الدرجة الرابعة أيضًا إلى الآليات التي يفرضها نظراؤها من الدرجة الأولى مثل الحسابات المفصولة وحماية الرصيد السلبي.

بشكل صادم، وجدنا على موقع هذه الجهة التنظيمية على الويب، ما هي إجراءات لجنة الخدمات المالية في بليز ضد الممارسين المخالفين إذا وجدت هذه الهيئة أن ممارس الخدمات المالية الدولية (IFS) قد خالف أي قانون أو لوائح: "تأنيب شديد؛ تعليق الترخيص لمدة لا تزيد عن ستة أشهر؛ إلغاء الترخيص؛ وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دولار."

موريشيوس FSC

تُعد لجنة الخدمات المالية في موريشيوس (FSC) الجهة التنظيمية المالية للقطاع غير المصرفي للخدمات المالية والأعمال العالمية المسجلة في جزيرة موريشيوس الواقعة في المحيط الهندي.

تُعتبر لجنة الخدمات المالية في موريشيوس (FSC) حاليًا جهة تنظيمية من الدرجة الرابعة مسؤولة عن منح التراخيص، تنظيم، مراقبة والإشراف على الأنشطة التجارية في هذه القطاعات.

يختار العديد من وسطاء الفوركس الأفراد تسجيل شركاتهم في جزيرة موريشيوس، ليس لأن - وبخلاف نظرائها من الدرجة الرابعة - القوانين أقل صرامة، ولكن لأن تكاليف الترخيص المالي أقل بكثير، حيث تبلغ رسوم المعالجة 3000 دولار أمريكي ورسوم سنوية ثابتة قدرها 9500 دولار أمريكي.

على الرغم من كونها جهة تنظيمية من الدرجة الرابعة، فإن لجنة الخدمات المالية في موريشيوس (FSC) تجعل من الضروري على وسطاء الفوركس الأفراد استخدام الحسابات المفصولة لإيداعات العملاء، مما يحافظ على الأموال منفصلة عن أموال الشركة الخاصة، وهي نشطة في إلغاء وإبطال التراخيص للشركات أو الأفراد الذين لا يلتزمون بالقوانين.

الخاتمة

عند البحث عن وسيط فوركس للأفراد، يجب أن يكون العامل الرئيسي الذي يجب الانتباه إليه هو أمان الأموال. لا أحد يرغب في الإيداع مع وسيط (أو أي شركة استثمارية أخرى) مسجل في دولة لا توفر الحد الأدنى من الحماية للمستثمرين الأفراد.

إذا ساءت الأمور، فمن المحتمل أن يهرب الطرف المذنب بتحذير فقط أو بغرامة مالية صغيرة ويواصل الأعمال التجارية، مما يخلق المزيد من الأزمات للمستثمرين الآخرين.

حتى إذا كان وسطاء الفوركس مسجلين ومنظمين من قبل منظمين ماليين من الدرجة الأولى، عند اتخاذ المستثمر الفردي قرارًا بفتح حساب تداول وإيداع الأموال، يجب عليه/عليها التأكد من الكيان الذي سيتم التعامل معه.

يتم تسجيل العديد من وسطاء عقود الفروقات في الوقت نفسه مع منظمين ماليين من الدرجة الأولى، مثل CySEC للعملاء الأوروبيين، ولكن أيضًا مع هيئة الخدمات المالية في سيشيل من الدرجة الثانية، التي لا توفر نفس مستوى الحماية كما هو الحال للعملاء الأوروبيين لذلك الوسيط.